أشار وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، إلى أنّ "من الأسباب التي شجعتني أن أقبل التحدي (للمشاركة في الحكومة) أولاً الفرصة لنبني هذا الاقتصاد ونحرره من كل القيود التي تم وضعها خلال السنوات الأخيرة، بطريقة عشوائية بسبب عدم وجود رؤية واضحة للاقتصاد ككل".
كلام شحادة جاء خلال اجتماع مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقّير.
وأشار شحادة الى أنه "من أهم مسؤوليات هذه الحكومة كما هو شعارها الإصلاح والإنقاذ، ومن أهم عناوينها الإصلاح الاقتصادي، وطبعاً ذلك لا يقلل من أهمية المواضيع السياسية التي تعالجها الحكومة حالياً في الأمن، الحدود، فرض سلطة، القضاء، تطبيق القانون على كافة الأراضي اللبنانية، هذه لا تزال أولوية تصب في مصلحة كل اللبنانيين، ولكن بما يتعلق بالملف الاقتصادي لا نزال في بداية الإصلاحات وهناك مسؤولية علينا وهو التشاور قدر المستطاع مع القطاع الخاص بشكل أن تكون القرارات في مصلحة البلد ككل ويكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد".
وقال: "انا أتولى وزارتين مختلفتين، مهجرين وشؤون التكنولوجيا، لا يمكن أن يكون إختلاف أكثر من ذلك عن بعضهما، فواحدة تتعاطى بمشاكل الماضي، والثانية تتعاطى بمستقبل لبنان"، كاشفاً عن أنه "بدأ مشروع إقفال ملف المهجرين ومن ثم اقفال الوزارة".
وإذ تمنى أن "يكون ذلك نموذجاً للبقية لفتح وزارات جديدة"، قال: "طبيعة الحكم يجب أن يكون مرناً، وبعد أربعين سنة من الضروري اقفالها وإن لم تنته مهمتها تجاه الأشخاص الذين لديهم حقوق تجاه الحكومة والوزارة فحقوقهم محفوظة من خلال المكننة ورقمنة كل الملفات بشكل أن لا يضيع حق أي شخص أو أي قضية مع الوزارة".
وتمنى من "باقي الوزراء أن يستفيدوا من التجربة لتحويل كل الملفات إلى الرقمنة بشكل للقيام بالمعاملات بشكل أسرع مع العلم أن هناك وزارات تقوم بهذه المعاملات الكترونياً، ولكن لا نزال بمرحلة الحكومة الالكترونية ولم نصل إلى مرحلة الحكومة الذكية".
وتحدث شحادة عن الوزارة المستحدثة، فاشار الى أن "الحكومة تبنت إنشاء هذه الوزارة وقد وضعنا رؤية لها لتكون المحرك للبنان بقطاعيه العام والخاص، عبر الإستفادة من أحدث تقنيات لا سيما الذكاء الاصطناعي والتتكنولوجيا الرقمية، بهدف مساعدة المواطنين والقطاعين العام والخاص لتمكينه من الإنتقال بخدماته إلى الرقمنة، مؤكداً ان "هذا ممكن في لبنان ويحق لنا ذلك، لاسباب عدة أولها كون الطاقات والمهارات التي يتمتع بها الشباب اللبناني لا يعلى عليها في المنطقة ككل".
ثم عرض شحادة أبرز مرتكزات الرؤية التي وضعها لوزارة شؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي، والهادفة الى تحقيق تقدم سريع وكبير في هذه الموضوع بالنسبة للدولة والقطاع الخاص اللبناني.
